پرسش: در صورتی که حکم خلع ید در دادگاه بر مبنای نظر کارشناسی صادر شده باشد و در صدور حکم بر اسناد مالکیت که به میزان زمین متصرفی خوانده است توجهی نشده است و حکم صادره نیز قطعی گردد به این معنا که مازاد بر اسناد رسمی زمین باقی نمانده تا حکم اجرا شد و محکوم علیه نیز مورد اسناد را به غیر منتقل کرده باشد ، تکلیف منتقل الیهم چیست ؟نظر:از سوال مطروحه چنین مستفاد می شود که دادرس دادگاه بدون توجه به سند مالکیت منتخب حکم به خلع ید خوانده از بیّن مورد دعوا می دهد که ملک متعلق به خوانده است یا لااقل قسمتی از آن متعلق به خوانده است . این رای مخدوش و خلاف قانون است . برای جلوگیری از تضییع حقوق خوانده دو راه وجود دارد یکی اینکه مطابق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف سی روز از شعب تشخیص دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کند یا اینکه با توسل به ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای خود را از این طریق اعمال کند که در صورت احراز خلاف قانون بودن رای بر حسب ماده 2 قانون اختیارات از طرف معظم له دستور رسیدگی داده می شود .برچسبها: صدور حکم خلع ید , خلع ید کارشناس , وکالت تخصصی امور تصرف , انتقال اسناد به غیر

آیا دعوای خلع ید خواهان بدون داشتن سند مالکیت قابل استماع است ؟ استماع دعوای خلع ید طبق رای وحدت رویه شماره 672 هیت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر ارایه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود همچنین در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می نماید و یا حکم دادگاه موید مالکیت وی می باشد مطالبه اجرت المثل و امثال آن در این موارد ، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد ، قانوناً بلا اشکال و با رای وحدت رویه در تعارض نیست .برچسبها: عدم داشتن سند مالکیت , اثبات مالکیت توسط دادگاه , اقرار به مالکیت خواهان